توضيح مطلب - حكم فعلى دو قسم است : 1 - فعلى ناقص : اين حكم فعلى ، برزخ بين انشاء محض و فعلى تامّ است ، به گونه‌اى كه اگر تصادفا نسبت به آن ، قطع و علم پيدا شد ، متنجّز مىشود ، و گرنه تنجّز پيدا نمىكند و اراده ( عند الوجوب ) و كراهت ( عند الحرمة ) از سوى مولا به آن تعلّق نمىگيرد ( الآن نه ارادهء فعلى دارد و نه كراهت فعلى ) به اين حكم فعلى ، فعلى تعليقى يا لولايى هم گفته مىشود ( در اينجا چنانچه شخصى تصادفا عالم شد ، حكم منجّز مىشود ، و امّا در صورت عدم علم ، لازم نيست شارع ، شخص را آگاه كند و عالم گرداند ، و يا جعل احتياط نمايد ، بلكه جعل اصل عملى يا اماره كفايت مىكند ) . 2 - فعلى تامّ : اين حكم فعلى ، همين حالا يا متعلّق اراده است ( اگر وجوب باشد ) و يا متعلّق كراهت ( اگر حرام باشد ) . مصنّف بر اين مبنا مىگويد : ظنّ به حكم واقعى ، هرچند فعلى باشد ، مىتواند موضوع براى حكم مماثل يا متضادّ ، هرچند فعلى باشد ، قرار گيرد ، بدون اينكه اجتماع مثلين لازم آيد . زيرا آن حكم واقعى كه ظنّ به آن تعلّق گرفته ، اگرچه فعلى است ، ولى فعلى ناقص مىباشد . يعنى اگر قطع به آن پيدا شود ، فعلى و منجّز مىشود و با عدم تعلّق قطع به آن ، منجّز نمىشود . و حكم مماثل يا متضادّ نيز اگرچه فعلى است ، ولى فعلى تامّ است و براى منجّزيت آن نياز به چيزى نمىباشد . بنابراين با وجود اينكه يك حكم ( واقعى ) ، فعلى تقديرى و حكم ديگر ( مماثل يا متضادّ ) فعلى تنجيزى است ، اجتماع مثلين يا ضدّين لازم نمىآيد . ان قلت : كيف يمكن . . . [ اخذ قطع به حكمى در موضوعى مثل آن يا ضد آن ممتنع است ] اشكالى كه در اين متن مطرح شده ، تكرار همان اشكال اول است ، به اين بيان : اشكال - اخذ ظنّ به حكم ، در موضوع حكم مماثل يا متضادّ ، مستلزم اجتماع مثلين يا ضدّين مىشود .